X
تبلیغات
تازه های حسابداری

تازه های حسابداری

معيارهاي‌ شناخت‌

شناخت‌ اوليه‌

يك‌ عنصر بايد در صورتهاي‌ مالي‌ شناسايي‌ شود اگر:

الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در داراييها يا بدهيهاي‌ مستتر درآن‌ عنصر (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌بر اينكه‌ يك‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد)  وجود داشته‌ باشد،و

ب‌ ـ آن‌ قلم‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ به‌ مبلغ‌ پولي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.

 

تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي‌

تغيير در مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ يا بدهي‌ بايد شناسايي‌ شود اگر:

      الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در مبلغ‌ دارايي‌ يا بدهي‌ وجود داشته‌ باشد،و

        ب‌ ـ مبلغ‌ جديد دارايي‌ يا بدهي‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.

قطع‌ شناخت‌

ادامه‌ شناخت‌ يك‌ دارايي‌ يا بدهي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ بايد قطع‌ شود اگر شواهد كافي‌ مبني‌بر دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يا تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌ براينكه‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) ديگر وجود نداشته‌ باشد.

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند 1392ساعت 10:46  توسط رضا خوردلی  | 

شناخت‌ در صورتهاي‌ مالي‌

شناخت‌ در صورتهاي‌ مالي‌

شناخت‌، متضمن‌مشخص‌كردن‌ عنوان‌ و مبلغ‌ پولي‌ يك‌عنصر و احتساب‌ آن‌ مبلغ‌ در جمع‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌.

مراحل‌ شناخت‌

شناخت‌ داراييها و بدهيها در سه‌ مرحله‌ انجام‌ مي‌شود:

الف‌ ـ شناخت‌ اوليه‌ ،  يعني‌ ثبت‌ يك‌ قلم‌ براي‌ اولين‌ بار به‌ منظور انعكاس‌ در صورتهاي‌ مالي‌.

ب‌ ـ تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي‌ ، يعني‌ تغيير مبلغ‌ پولي‌ قلمي‌ كه‌ قبلاً ثبت‌ و شناسايي‌ شده‌ است‌.

ج‌  ـ قطع‌ شناخت‌،   يعني‌ حذف‌ يك‌ قلم‌ قبلاً  شناسايي‌ شده‌ از صورتهاي‌ مالي‌.

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند 1392ساعت 10:42  توسط رضا خوردلی  | 

قانون محاسبات عمومی کشور- فصل پنجم و ششم

فصل پنجم-اموال دولتي

ماده 106  مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي لستفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد . در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم بهمن 1392ساعت 10:53  توسط رضا خوردلی  | 

قانون محاسبات عمومی کشور- فصل سوم و چهارم

فصل سوم- نظارت مالي

ماده 90  اعمال نظارت مالي بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .

تبصره  نظارت عملاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه كل كشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان بعهده برنامه و بودجه ميباشد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم بهمن 1392ساعت 10:43  توسط رضا خوردلی  | 

قانون محاسبات عمومی کشور- فصل دوم

فصل دوم  اجراي بودجه

بخش1- درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار

ماده 37  پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسووليت حصول صحيح و بموقع درآمدها بعهده رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم بهمن 1392ساعت 10:37  توسط رضا خوردلی  | 

قانون محاسبات عمومی کشور- فصل اول

ماده 1 بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني كشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
1- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:
الف پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ ميگردد .
ب پيش پرداختهاي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
2- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
3- بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم بهمن 1392ساعت 10:31  توسط رضا خوردلی  | 

سیستم حسابداری شهرداریها

فصل اول

طراحی مفهومی و کلان سیستم های جامع حسابداری و مالی

سیستم های جامع و یکپارچه مالی و حسابداری:

به طور کلی حداقل سیستمهای یکپارچه مالی و حسابداری مورد نیاز در اکثر شهرداریهای کشور به شرح ذیل می باشد:

1.       حسابداری

2.        خزانه داری (دریافت و پرداخت )

3.        انبار و حسابداری انبار

4.        دارایی ثابت

5.        حقوق و دستمزد

6.        تدارکات

7.        بودجه و اعتبارات

8.        درآمد

  •     سیستم حسابداری مالی :

تعریف سیستم حسابداری مالی:

حسابداری یک سیستم اطلاعات است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد ذینفع درون شهرداری مثل مدیران و یا برون شهرداری بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و... ) قرار می گیرد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم خرداد 1392ساعت 19:26  توسط رضا خوردلی  | 

آموزش سرمایه گذاری در بورس

نکات مهم قبل از ورود به بازار بورس (بخش اول):

1. بررسي موشكافانه بلند مدت از سهام مورد علاقه خود داشته باشيد:

2. مواظب كاهش ارزش سهام مورد علاقه خود باشيد:

3. هرگز تمامي تخم‌مرغ‌ها را در يك سبد نريزيد:

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392ساعت 11:56  توسط رضا خوردلی  | 

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌-فصل دوم

خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌

خصوصيات‌ كيفي‌ به‌ خصوصياتي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ موجب‌ مي‌گردد اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ در راستاي‌ ارزيابي‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ مفيد واقع‌ شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم فروردین 1392ساعت 18:4  توسط رضا خوردلی  | 

ماده 100 قانون شهرداري ها

ماده 100ـ مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392ساعت 12:46  توسط رضا خوردلی  | 

مطالب قدیمی‌تر